لوحظ في الآونة الأخيرة بعض الاستنتاجات من قبل عدد من الزملاء حول فصل وترقين قيد ثلاثة أشخاص من النقابة وللتوضيح ان تلك العقوبات ليس لها صلة بالعمل الصحفي بل هي قضايا جنائية حيث رقن قيد احدهم لوجود قيود بحقه بالنصب والاحتيال وحسب كتب مديرية تحقيق الادلة الجنائية وحكم بالسجن لمرتين فضلاً عن قيامه بتزوير أوراق رسمية اضافةً إلى قيامه بإبتزاز احدى الشخصيات العامة والطلب منه رشوة بربع مليون دولار أمريكي والآخر قام بسرقة اموال عائدة لأحد فروع النقابة وبيع سيارة الفرع والاستيلاء على أموالها علما أن الموما اليه فصل من النقابة منذ عام 2006 للأسباب أعلاه في حين ان الشخص الثالث الذي تم ترقين قيده قد قام بتزوير وثائق رسمية بتحصيله الدراسي وبخط يده وتوقيعه للحصول على مكاسب شخصية وقد عرضت تلك القرارات على القضاء الذي صادق عليها ورد دعوات تمييزها
كما أن النقابة قامت بتحريك دعاوى قضائية عن تلك الجرائم التي ارتكبوها من ابتزاز ورشوة وتزوير وسرقة والتي يجرى فيها التحقيق مع تقديم كافة الوثائق التي تثبت ذلك ولجنة الانضباط جادة بملاحقتهم قضائيا
لجنة الانضباط
نقابة الصحفيين العراقيين
١٠ / ٧ / ٢٠٢٤